تحديات قطاع المصاعد في مصر

موقع “مصاعد مصر ” يرصد تحديات قطاع المصاعد في مصر .. ارتفاع أسعار الخامات وزيادة هامش ربح المستوردين أبرز عقبات السوق

طلعت:قرار وقف بناء المباني العقارية ساهم في انخفاض الطلب على قطاع المصاعد

هاني: عشوائية في سوق المصاعد والدور الحكومي هام لإعادة تنظيم السوق

عبد الباسط: لا يوجد إشراف نهائي على سوق المصاعد في مصر والعشوائية في طريقة العمل والتشغيل تتزايد

رصد موقع “مصاعد مصر” الإخباري مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه سوق المصاعد خلال الفترة الراهنة، وكان أبرزها إرتفاع أسعار الخامات بالسوق المحلي بسبب زيادة أسعار الحديد، بجانب استغلال المستوردين بزيادة هامش أرباحهم من بيع المكونات وقطع الغيار بشكل غير طبيعي، وأخيراً قرار وقف البناء والذي ساهم في انخفاض الطلب على تركيب المصاعد داخل الوحدات العقارية.

قال طلعت عتمان، باحث في مجال المصاعد،إن سوق المصاعد في مصر يعاني الكثير من التحديات وتتلخص في هذه النقاط، أولا ارتفاع أسعار منتجات ومكونات المصاعد نتيجة زيادة أسعار الحديد.

وأضاف طلعت أن التحدي الثاني هو قيام بعض المستودرين إلى زيادة هامش الربح بشكل كبير، ويمكن أن يحصلوا على عائد أعلى من الشركات المصنعة لمنتجات ومكونات المصاعد.

ويرجع السبب في زيادة هامش ربح المستوردين هو تغطية تكاليف الجمارك ووصول الشحنات والبضائع من السوق الخارجي، ورسوم نقل البضاعة إلى المخازن وأجور الموظفين، الأمر يدفع المستوردين لرفع هامش الربح أو التكلفة لتغطية هذه النفقات.

وكشف طلعت أن التحدي الثالث هو قرار الحكومة بوقف عملية البناء بسبب العقارات المخالفة والذي أثر بالسلب على سوق المصاعد، حيث تراجع الطلب على المصاعد بشكل كبير، وبدأنا نشهد في الطلب مع مطلع العام الحالي.

وأصدرت الحكومة المصرية قراراً في شهر إبريل الماضي بوقف عملية البناء حفاظاً على الثروة العقارية وفقاً لتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008، ويعود ذلك لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف في شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

ومن جانبه قال عبد الباسط زهران، خبير في قطاع المصاعد، إن سوق المصاعد يعاني بشكل كبير من العشوائية  في تركيب وتشغيل المصاعد، حيث يجب وضع صلاحيات للشركات التى تقوم بعملية التركيب لإعادة تنظيم السوق.

واقتراح عبد الباسط منح شهادة معتمد من الحكومة أو الجهات الحكومية المنوطة  للشركات التي تصلح للعمل في السوق، ووضع تشريعات أو قوانين تمنع عمل أي شركة غير معتمدة في السوق، ويساهم ذلك الأمر في الإرتقاء بخدمات ومنتجات سوق المصاعد في مصر.

وأوضح أن يجب على وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان تولي مهام عملية إصدار الموافقة على تشغيل وتركيب المصاعد في مصر، حيث أن أغلبية المصاعد في مصر يتم تركيبها في “منور” العقار وهذا يعتبر مخالفة.

وكشف أن الكود المصري للمصاعد لسنة 1997 يحدد إشتراطات تركيب وتشغيل المصعد داخل المباني والوحدات العقارية السكنية والتجارية، وأيضا إعطاء التراخيص للشركات لمزاولة المهنة، كما أن لا يوجد إشراف نهائي على سوق المصاعد في مصر والعشوائية في طريقة العمل والتشغيل تتزايد بشكل كبير ولابد من إحكام السوق أكثر من ذلك.

وقال هاني فوزي، استشاري مصاعد، إن أغلبية أصحاب المباني السكنية يلجؤن إلى “عمال” و”صنايعية” لتركيب المصعد، بدلاً من الإعتماد على عمالة فنية ماهرة ، ويقوم العميل أيضا بشراء المصعد بأرخص الأسعار دون تفهم نوعية المكونات أو قطع الغيار.

ونوه أن أكثر التحديات التى تواجه سوق المصاعد حالياً هو عدم وجود ضوابط وشروط محددة لعملية شراء المنتجات والخامات الخاصة بالمصعد، ويعد ذلك تحدياً كبيراً للسوق.

وفي نهاية التقرير يمكن القول أن قطاع المصاعد في مصر حالياً يشهد عدة تحديات قد تؤثر على ضعف الطلب على تركيب مصاعد جديدة، وانخفاض تعاقدات شركات المصاعد مقارنة بالسنوات الماضية، وتتلخص تحديات السوق حالياً فيما يلي:

* ارتفاع أسعار المنتجات ومكونات المصاعد بسبب زيادة أسعار الحديد.

* تراجع الطلب على تركيب مصاعد جديدة بسبب وقف قرار وقف البناء وكان له أثر كبير على نفس الطلب في 2020 .

* وصلت نسبة التراجع على تركيب المصاعد بنسبب تتراوح مابين 30 إلى 40% خلال 2020.

* زيادة هامش الربح للتجار والمستوردين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل من النقل والجمارك وأجور الموظفين.