شهد سوق المصاعد تراجعاً بنسب تتراوح مابين 30 إلى 40% خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة عدم الانتهاء من ملفات التصالح للمباني السكنية المخالفة، واستمرار انخفاض الطلب على المصاعد نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ووفقاً لتوقعات الخبراء أن معدلات التراجع في الطلب سوف تستمر خلال شهر رمضان خاصة للمشروعات الخاصة.
قال طلعت عتمان، باحث وخبير في مجال المصاعد، لموقع “مصاعد مصر” الإخباري، إن حجم الطلب على سوق المصاعد كان مرتفعاً خلال شهر رمضان في السنوات السابقة نظراً إلى احتياج المستهلكين للمصاعد، وتوافر السيولة المالية لشراء المصاعد من الشركات أو الموزعين.
وأكد أن شهر رمضان القادم سوف يكون عكس توقعات السنوات السابقة، حيث أن السوق يعاني حالياً من حالة انخفاض الطلب بسبب عدم الانتهاء من آلية العمل على تركيب المصاعد بعد صدور قانون التصالح، بجانب أيضا أهمية توفير رخصة تركيب المصعد بجانب ملف التصالح للمبنى أو العمارة السكنية.
وأضاف أن مبيعات سوق المصاعد انخفضت بنسب تتراوح مابين 30 إلى 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة تداعيات فيروس كورونا على السوق، وعدم البت في ملفات التصالح للعمارات السكنية المخالفة مما تسبب فى تراجع الطلب من العملاء, كما أن السوق يعانى من نقص السيولة المالية، مما أثر بالسلب على عائدات شركات المصاعد.
أوضح أن المشروعات التى تعاقدت عليها شركات المصاعد خلال العام الماضي يتم العمل على تنفيذها حاليا، كما أن نسبة التعاقد على مشروعات جديدة للقطاع الخاص ضعيفة جداً، مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة، حيث أن الطلب من المستهلكين سواء كانوا شركات قطاع خاص أو أفراد “شبه معدوم”.
ومن جانبه قال الدكتور هاني فوزي ، كبار مستشاري المصاعد في مصر، إن سوق المصاعد يشهد إنخفاضاً ملحوظاً من قبل العملاء الأفراد وشركات القطاع نتيجة الإنشغال بالدراسة وشراء الطعام والملابس، كما أن تراجع الطلب ليس في مصر فقط بل وجميع دول منطقة الشرق الأوسط.
وتابع ” أن المشروعات القومية في مجال المصاعد هي التي تعمل بشكل طبيعي ولن تتأثر بشهر رمضان، وذلك بسبب المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، ويجب أن تلتزم الشركة بمدة التنفيذ وفقاً للاتفاقية أو التعاقد مع الجهة الحكومية”.
وأوضح أن أغلبية شركات المصاعد تقلص من ساعات عمل الموظفين بسبب الصيام، خاصة وأن عملية تركيب وتشغيل المصاعد تحتاج إلى جهود بدني كبير جداً، ويحتاج المهندس والفني أيضا إلى درجة عالية من التركيز للحفاظ على جودة تركيب وتشغيل المصعد للعملاء.
ويصل حجم سوق المصاعد في مصر ما بين 25 ألف إلى 30 ألف مصعداً سنوياً، وتتوزع هذه المصاعد في المشروعات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمباني السكنية والتجارية والفلل للأفراد.
